حوادث ناشی از کار یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی در ایران و جهان به شمار می‌روند. این حوادث علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم بر شرکت‌ها و نظام اقتصادی کشور، پیامدهای گسترده‌ای بر بهره‌وری، رفاه اجتماعی و امنیت شغلی دارند. بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار در ایران صرف جبران خسارات ناشی از حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که معادل چهار درصد تولید ناخالص ملی است. در سطح جهانی نیز طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار، سالانه ۳۴۰ میلیون حادثه شغلی و ۱۶۰ میلیون مورد بیماری ناشی از کار ثبت می‌شود و ۲.۳ میلیون نفر جان خود را از دست می‌دهند.
آمار کلی حوادث شغلی در ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است که در سال ۱۴۰۲ تعداد فوتی‌های ناشی از کار به ۶۸۰ نفر کاهش یافته و نسبت به سال‌های قبل روند نزولی داشته است. سازمان پزشکی قانونی اما آمار متفاوتی ارائه کرده و از مرگ بیش از ۲۱۱۵ کارگر و مصدومیت بیش از ۲۷ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ خبر می‌دهد؛ یعنی روزانه بین پنج تا شش کارگر جان خود را از دست می‌دهند.
این اختلاف آماری نشان می‌دهد بخش بزرگی از حوادث کار در کارگاه‌های غیررسمی و فاقد پوشش بیمه و نظارت رخ می‌دهد و در آمار وزارت کار منعکس نمی‌شود.
حوزه‌های پرخطر صنعت کار
بر اساس داده‌های موجود، بیش از ۸۵ درصد حوادث کاری در بخش‌های صنعت، ساختمان و معدن رخ می‌دهد. بخش ساختمان به‌تنهایی حدود ۳۸ درصد کل حوادث و ۵۰ درصد فوتی‌ها را به خود اختصاص داده است. سقوط از ارتفاع مهم‌ترین علت مرگ کارگران ساختمانی است که حدود نیمی از تلفات را شامل می‌شود. پس از آن اصابت اجسام سخت، برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن قرار دارند.
عوامل انسانی و ساختاری
مطالعات نشان می‌دهند که بیش از ۸۰ درصد حوادث ناشی از کار ریشه در عوامل انسانی دارد؛ از جمله:
عدم رعایت اصول ایمنی توسط کارگران یا کارفرمایان
کمبود آموزش‌های تخصصی ایمنی
فقدان تجهیزات حفاظتی استاندارد
نبود بازرسی کافی در کارگاه‌های کوچک و متوسط
از سوی دیگر، وضعیت شکننده نیروی کار روزمزد و مهاجر که غالباً فاقد بیمه و قرارداد رسمی هستند، ریسک بروز حوادث و پیامدهای جبران‌ناپذیر را افزایش می‌دهد
پیامدهای اقتصادی ناشی از حوادث کاری
حوادث ناشی از کار هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم متعددی بر اقتصاد کشور و شرکت‌ها تحمیل می‌کند:
هزینه‌های مستقیم، شامل درمان مصدومان، دیه فوت‌شدگان یا آسیب‌دیدگان، مستمری ازکارافتادگی و غرامت‌های مالی، می‌باشد.
بدون hse : آمار نشان می‌دهد که به‌طور میانگین هر حادثه منجر به فوت در ایران حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه مستقیم (دیه + درمان + غرامت) دارد.
اجرای hse : نرخ حوادث مرگبار در صنایع دارای سیستم HSE بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کمتر از صنایع مشابه بدون HSE گزارش شده است. یعنی اگر یک شرکت سالانه ۱۰ حادثه مرگبار دارد (معادل ۳۰ میلیارد تومان هزینه مستقیم)، با اجرای آموزش HSE می‌تواند این هزینه را تا حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد کاهش دهد.
هزینه‌های غیرمستقیم شامل کاهش بهره‌وری نیروی کار، توقف تولید، خسارت به تجهیزات و ماشین‌آلات، از دست رفتن تجربه و مهارت کارگران، و آسیب‌های اجتماعی و روانی به خانواده‌ها، می‌باشد.
طبق مطالعات سازمان جهانی کار، هزینه‌های غیرمستقیم معمولاً ۴ تا ۱۰ برابر هزینه‌های مستقیم هستند. مثلاً اگر یک حادثه ۱ میلیارد هزینه مستقیم دارد، هزینه واقعی آن ۴ تا ۱۰ میلیارد خواهد بود. در صورت وجود hse با کاهش ۵۰ درصدی حوادث، عملاً شرکت از چند برابر هزینه‌های غیرمستقیم جلوگیری می‌کند.
چالش‌های بیمه‌ای و حقوقی
یکی از مشکلات اصلی کارگران، ضعف نظام بیمه‌ای و پیچیدگی‌های بروکراتیک است. بسیاری از کارگران ساختمانی یا روزمزد تحت پوشش بیمه نیستند. حتی در صورت بیمه بودن، سازمان تأمین اجتماعی مسئولیتی در قبال دیه فوت یا نقص عضو نمی‌پذیرد و این وظیفه را به کارفرما محول می‌کند. با این حال، برخی کارفرمایان با بیمه مسئولیت مدنی، مسئولیت خود را به دوش شرکت‌های بیمه می‌اندازند و در عمل کارگر را در چرخه‌ای فرسایشی از شکایت و بروکراسی گرفتار می‌سازند.
از نظر حقوقی، ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای ضوابط ایمنی را مستقیماً بر عهده کارفرما گذاشته است. در صورت وقوع حادثه ناشی از قصور کارفرما، وی از نظر کیفری و حقوقی مسئول است. با این حال، در عمل بسیاری از کارگران به دلیل فشار اقتصادی یا تهدید از دست دادن شغل، از شکایت صرف‌نظر می‌کنند.
مطالعات مختلف نشان داده‌اند که:
بیشترین حوادث در گروه سنی ۲۰ تا ۴۴ سال رخ می‌دهد که نیروی اصلی کار در کشور محسوب می‌شوند.
استان‌های تهران، اصفهان و خوزستان بیشترین آمار حوادث را دارند.
میانگین سن افراد آسیب‌دیده حدود ۳۳ سال است.
بخش‌های فلزی، ساختمانی و پیمانکاری بالاترین نرخ حوادث را ثبت کرده‌اند.
با وجود این تلاش‌ها، نبود نظارت کافی، کمبود بازرسان کار و بی‌توجهی برخی کارفرمایان به الزامات ایمنی، همچنان مانع اصلی کاهش آمار حوادث است.
جمع‌بندی
حوادث ناشی از کار در ایران معضلی چندوجهی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و انسانی گسترده‌ای دارد. اختلاف آماری میان نهادهای رسمی، ضعف در نظام بیمه‌ای، نبود نظارت کافی و شرایط شکننده نیروی کار روزمزد و مهاجر از عوامل تشدیدکننده این بحران محسوب می‌شوند.