تصويب‌ها و عدم تصويب‌هاي مجلس نهم باز هم حاشيه‌ساز شده است. اتفاقات روز گذشته و اظهارنظرهايي كه مسئولان دولتي درباره عملكرد مجلس داشته‌اند، حاكي از اين است كه در دستور كار قرار گرفتن تصويب يك طرح و رد يك طرح ديگر، محيط زيست زخم خورده ايران را با چالش‌هاي جديدي رو به رو مي‌كند. روز گذشته معاون حقوقي رئيس‌جمهور اصلاحيه قانون حفظ اراضي را طرح خطرناكي توصيف كرد. از طرفي ديگر، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست همزمان با رد لايحه ارزيابي محيط زيستي به‌شدت از عملكرد زيست محيطي مجلس انتقاد كرد.
روزنامه آرمان در ادامه نوشت: هر چند مجلس نهم روزهاي آخر خود را سپري مي‌كند، با اين وجود بازهم شاهد تصويب‌ها و عدم تصويب‌هاي جنجال برانگيز در حوزه محيط‌زيست هستيم. روز گذشته نمايندگان مجلس لايحه ارزيابي زيست محيطي را رد كردند. معاون رئيس‌جمهور با ابراز تاسف از رد اين لايحه ابراز اميدواري كرد كه مجلس آينده اين لايحه را تصويب كند. معصومه ابتكار گفت: ارزيابي زيست‌محيطي از ساز و كارهاي بسيار موثر براي توسعه كشور برخوردار است. اگر كشور بخواهد توسعه پيدا كند ساز و كار فني كه در همه دنيا رايج است، ارزيابي زيست محيطي است. او افزود: ما از قانون سوم برنامه و در همه قوانين بعدي، قانون ارزيابي زيست محيطي را داريم و با قوت هم آن را اجرا مي‌كنيم. به گفته او تمام طرح‌هاي بزرگ كشور مشمول ارزيابي زيست محيطي هستند، اما دولت اين لايحه را ارائه كرده بود تا ماده واحده دائمي شود. رئيس سازمان محيط زيست تاكيد كرد: جهت‌گيري اين لايحه براي رشد اقتصادي كشور بود. به ويژه در شرايط كنوني با رفع تحريم‌ها كه مي‌توانست به برنامه‌ريزي و كارآمدي بالا بدل شود. به گزارش مهر، ابتكار تاكيد كرد: ما هم‌اكنون هم قانون ارزيابي زيست محيطي را داريم و آن را با قدرت اجرا مي‌كنيم و دولت هم در اجراي آن مصمم است و اميدواريم مجلس آينده اين قانون را تصويب كند. در پي مخالفت نمايندگان مجلس با تصويب كليات لايحه ارزيابي زيست محيطي، معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست نيز با تاكيد بر اينكه ارزيابي زيست‌محيطي به دنبال تعطيلي پروژه‌ها نيست، بلكه به دنبال آن است كه از آلودگي‌ها جلوگيري كند، گفت: سازمان حفاظت محيط زيست رايزني‌هاي خود را با مجلس شوراي اسلامي براي تصويب لايحه ارزيابي زيست‌محيطي ادامه مي‌دهد. محمد مجابي، با اشاره به اينكه بحث ارزيابي ابزاري براي مديريت زيست‌محيطي پروژه‌ها و طرح‌هاست، گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۱۹۲ ارزيابي زيست‌محيطي بايد براي پروژه‌هاي بزرگ و با اهميت صورت گيرد. اين پروژه‌ها و طرح‌ها توسط شوراي عالي محيط زيست مشخص مي‌شوند.
ارزيابي زيست‌محيطي به دنبال تعطيلي پروژه‌ها نيست
معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه ارزيابي زيست‌محيطي به دنبال تعطيلي پروژه‌ها نيست، بلكه به دنبال آن است كه از آلودگي‌ها جلوگيري كند، گفت: در شرايطي كه كشور ما دچار بحران‌هاي مختلف زيست‌محيطي از جمله آلودگي هواست ممكن است طرح ارزيابي زيست‌محيطي را براي پروژه‌هاي بزرگي چون نيروگاه‌ها اعلام كند كه بايد از سوخت تركيبي استفاده و از مصرف سوخت مايع مازوت جلوگيري كنند. اين موضوع به اين مفهوم نيست كه از احداث نيروگاه جلوگيري شود. به گزارش ايسنا، او افزود: ارزيابي زيست‌محيطي نيروگاه‌ها به اين معناست كه نيروگاه‌ها بدانند بايد چه نوع سوختي استفاده و چه فاصله‌اي را رعايت كنند.
يك مصوبه خطرناك
رد لايحه زيست محيطي تنها موضوعي نبود كه انتقادات فراواني را به دنبال داشت. به گزارش مهر، روز گذشته الهام امين‌زاده معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اينكه داشتن محيط زيست سالم يعني حق حيات و اين مهم از حقوق بديهي است گفت: «طرح حفظ اراضي زراعي كه هم‌اكنون در مجلس است طرح خطرناكي است.» طرح حفظ اراضي زراعي مدت‌هاست در دستور كار مجلس قرار دارد و از آنجا كه طرحي ضد زيست‌محيطي به حساب مي‌آيد تاكنون نماينگان مجلس موفق به تصويب آن نشده‌اند. با وجود اين، برخي نمايندگان به دنبال اين هستند كه طرحي را كه معاون رئيس‌جمهور آن را خطرناك توصيف مي‌كند، به تصويب برسانند. چندي پيش رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور درباره «طرح حفظ كاربري اراضي كشاورزي» گفت: با توجه به اعتراضاتي كه به اين طرح وارد است، سازمان بازرسي كشور هم به اين طرح ورود كرد و اين طرح به‌طور قطع به شكلي كه مورد نظر كميسيون منابع كشاورزي، منابع طبيعي و آب مجلس است، تصويب نمي‌شود.
خداكرم جلالي طرح حفظ اراضي كشاورزي را مغاير با منويات مقام معظم رهبري اعلام كرد و افزود: سازمان جنگل‌ها، طي نامه‌اي به مجلس حداقل ۱۰مورد اشكال به اين طرح وارد كرد و اطمينان داريم مجلس اين اشكالات را در بررسي مجدد لحاظ مي‌كند. به گفته او درصورتي‌كه اين اشكالات برطرف نشود، مجال سوءاستفاده براي زمين‌خواران و دامن زدن به تخلفات و تجاوز به اراضي ملي و طبيعي فراهم مي‌شود. همچنين معاون محيط‌زيست طبيعي سازمان محيط‌زيست اعلام كرد كه اصلاحيه قانون حفظ اراضي زراعي تنها در بخش كوچكي با مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان تداخل دارد و سازمان با اين بخش مخالفت كرده است. براساس اين طرح، هر فرد حقيقي يا حقوقي چنانچه تا پايان سال ۸۵ عرصه‌اي از اراضي ملي و طبيعي را به هر دليلي تصرف كرده باشد اين تجاوزات و تصرفات غيرقانوني، قانوني مي‌شود. علاوه براين، تمام تغييرات كاربري اراضي زراعي و باغي تا پايان ۹۳ با پرداخت عوارض مجاز مي‌شوند.
در حالي مجلس نهم به تصويب‌ها و عدم تصويب‌هاي ضد زيست محيطي خود ادامه مي‌دهد كه بسياري عملكرد اين مجلس در حوزه زيست محيطي را سياسي كاري توصيف مي‌كنند. در چهار سال گذشته كشور با مشكلات عديده زيست محيطي رو به رو بوده است. آلودگي هوا به عنوان يك معضل سابقه‌دار در سال ۹۰ و ۹۱ به اوج خود رسيد، چنانچه در شهري مانند تهران تعداد روز‌هايي كه شهروندان هواي پاك تنفس كردند به اندازه تعداد انگشتان دست هم نبود. با وجود اين، در اين دوره نمايندگان مجلس چندان نسبت به اين موضوع حساسيت نشان ندادند. با روي كار آمدن دولت يازدهم و مسئوليت معصومه ابتكار در سازمان محيط زيست همان نمايندگاني كه تا پيش از اين محيط زيست برايشان در اولويت چندم بود، دلواپس محيط زيست شدند و حتي در روزهاي آلودگي هوا برخي با ماسك به مجلس رفتند. با وجود اين، همين نمايندگان به لوايح زيست محيطي و افزايش بودجه محيط زيست راي منفي دادند. رفتار دوگانه نمايندگان مجلس در قبال محيط زيست اين شائبه را ايجاد كرده است كه حتي اعتراضات آنها درباره معضلات زيست محيطي تا حد زيادي سياسي است. شهروندان اميدوارند مجلس دهم كه چند ماه ديگر تشكيل مي‌شود مجلسي زيست‌محيطي باشد و برخي از طرح‌ها و لوايح مسكوت مانده در حوزه محيط زيست به تصويب اين مجلس برسد، چرا كه وضعيت محيط زيست ايران حساس و پيچيده است و در صورت عدم انجام اقدامات عاجل مشكلات عميق تر مي‌شود.