سرهنگ احمد رستمي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز تاسف از اظهار نظرهاي غير كارشناسي در پاسخ به ادعاي سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص روش تایید استاندارد،گفت:سازمان استاندارد در حالي از مجموع 51 استاندارد اجباري خودرو فقط 32 استاندارد را براي اتوبوسها ضروري مي داند كه فاقد توانايي فني براي انجام برخي تست ها از جمله تست واژگوني و ايمني عمومي اتوبوسها است كه در اروپا رعايت مي شود.
وي افزود: واقعيت امر اين است كه نوع اتوبوسهاي اسكانياي حادثه ساز توليد سالهاي 88 تا 92 هستند و عمده معايب و اشكالاتي كه بر اين اتوبوس وارد است ، سيستم هاي برق رساني ، سوخت رساني و سازه (استحكام سقف و ستونها و اتصالات ) است كه در استاندارد هاي اروپايي اعمال مي شود. این موارد در استانداردهاي 32گانه اجباري سازمان استاندارد پيش بيني و اعمال نمي شود.اين بي توجهي موجب افزايش تلفات انساني و مالي در تصادفات و سوانح اتوبوسهاي اسكانيا شده است.
به گفته معاون فنی- مهندسی پلیس راهور اشكالات اعلامي پليس ناشي از واقعيت هاي تلخي است كه در چرخه ترافيك در قالب تصادفات و آتش سوزي آشكار شده است . حال چگونه است كه سازمان استاندارد در مواردي كه حتي بررسي و كنترل نداشته است و خود را ملزم به صدور و تاييد هم نمي داند چرا و به چه دليل ايمني اتوبوس هاي اسكانياي حادثه ساز در چرخه ترافيك را تضمين و تایید می کند.
رستمی ادامه داد: سالهاست كه عنوان مي شود مركز تست جاده اي خودرو در كشور ايجاد می شود. آيا تا كنون سازمان ملي استاندارد ايران با توجه به افزايش توليد خودروي داخلي و حوادث ناگواري كه رخ داده است ،چنين نياز مبرمي را حس نكرده است و اگر محسوس بوده چرا راه اندازي نشده است.وظيفه پليس صرفا شماره گذاري نيست بلكه وظيفه ذاتي و قانوني پليس حفظ جان و مال و عرض مردم است و بنا به وظيفه قانوني در تعيين سهم تقصير در تصادفات ،اشكالات و معايبي كه محرز مي شود جهت پيشگيري از تكرار سوانح تلخ گذشته پيگيري می کند.
وی تاکید کرد:وظيفه دستگاههاي مسوؤل و مرتبط از جمله سازمان ملي استاندارد است كه در اين راستا اقدام کرده و رسالت ملي و قانوني خود را انجام دهد.
منبع : خبرگزاری مهر